"حقوق الإنسان للبرلمانيين" تطالب بعدم ترحيل النواب

أجناد الاخباري - وكالات : أكدت لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد الدولي للبرلمانيين الخميس أن إجبار "إسرائيل" ترحيل نواب القدس غير قانوني.
وأوضح بيان للجنة أن قرار الترحيل يتعارض مع التزامات "إسرائيل" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ومعاهدات حقوق الانسان التي تشكل "إسرائيل" طرفا فيها.
وكانت سلطات الاحتلال أصدرت قبل أسابيع قرارًا بإبعاد النواب المقدسيين الثلاثة وهم محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة بعد مصادرة هوياتهم بذريعة انتمائهم الى كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة (حماس) في المجلس التشريعي.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة روزاريو غرين في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف : "من المرفوض أن تقوم إسرائيل بإجبار النواب الفلسطينيين باقتلاع جذورهم ومغادرة المكان الذي ولدوا وعاشوا فيه".
وأشارت غرين في إطار استعراض اوضاع حقوق الانسان للبرلمانيين في العالم إلى أن النواب الفلسطينيين لم يرتكبوا أية جرائم يعاقب عليها القانون سوى انتمائهم لتيار سياسي قريب من حركة (حماس).
وبينت أن الحديث عن هؤلاء الاشخاص ليس سوى مثال على ما يتعرض له النواب الفلسطينيون من مشكلات مختلفة من الجانب الاسرائيلي ولا يقلل عدم ذكر الحالات الأخرى من أهميتها.
كما اشارت الى عدم تورط هؤلاء النواب في "أعمال إرهابية بل يمارسون دورهم البرلماني انطلاقًا من انتخابهم بشكل مشروع".
وأوضحت غرين أن اللجنة التابعة لاتحاد البرلمانيين الدولي تقوم بالتواصل مع السلطات الاسرائيلية في هذا الصدد، لكن تلك المحادثات تبقى ذات طابع سري ولا يمكن الافصاح عن مكنونها مثلما هو الحال مع العديد من الدول التي يعاني فيها البرلمانيون من انتهاكات لحقوق الانسان.

القوي هو الذي يرسم الواقع وهو الذي يصنع القانون
يهود لا يحتاجون الى ذرائع تقنع غيرهم لتبرير افعالهم
بل هم يرون ان سوق التبريرات الواهية بحد ذاته انجاز وتساهل وتعاون كبير
هؤلاء بحاجه الى سيف خالد كي ينسيهم وساوس الشيطان